أمازيغ ليبيا بين التذويب القسرى.. وتزييف التاريخ

لم تشهد الأقلية الامازيغية فى ليبيا عام 2004 اى تحرك سياسي إيجابي تجاههم الا من مطالبات "خارجية" معتادة-من خلال امازيغ المهجر - تنبه الى حقوقهم المسلوبة تاريخياً باعتبارهم أقلية صغيرة العدد. وليبيا والذى يمثل الامازيغ فيهم حوالى 10% هناك اندماج "تاريخي" للعرق الامازيغ داخل النسيج الليبي العربى واصبح اندماجا بالقوة فى عهد القذافى ‘وذاب الامازيغ لاسباب مختلفة داخل الكيان الليبى الا قليلا ‘بل واصبح الدمج بالقهر اى دمجا مخططا بعد ثورة الفاتح من سبتمبر 1969 وتولى العقيد القذافى الحكم – حتى الآن – والذى طمس وأذاب الهوية الامازيغية الليبية بالحديد والنار داخل "الجماهيرية العظمى".
وتعرض المطالبون بالحفاظ عليها للاستئصال والتنكيل والنفى بل ووصف المنادون بها فى الخارج بالخونة والعملاء.
واعتبر النظام الليبي ان الهوية الامازيغية جزء من التراث العربى واللغة الامازيغية لغة عربية قديمة ‘كما ان القانون الليبي رقم 24 لسنة 2000 يحظر تداول الأسماء غير العربية فى السجلات الحكومية‘ ويفرض القانون عقوبة على مما يخالف ذلك.
وقد حظر هذا القانون تسمية مواليد الامازيغ بأسماء امازيغية.. وقد نددت حركة الحق الامازيغي بهذا القانون ووصفته وقتئذ بانه قانون عنصرى يهدف الى قتل الامازيغية.
واعتبر النظام الليبي ان الامازيغ معارضون سياسيون وانفصاليون يهدفون الى تدمير الثقافة العربية وتعامل معهم بقبضة أمنية حديدية ‘وتمثل ذلك فى حالات القمع والقتل والتنكيل التى ارتكبت ضدهم مؤخراً – وفقا لما أعلنته منظمة المؤتمر الليبي للامازيغية وهى منظمة ليبية مقرها لندن نفى بالمسألة الامازيغية والدفاع عن حقوق المتحدثين باللغة الامازيغية ومعتنقى مذهب الاباضية.
وقد تم مؤخرا إعدام على الشروى بن طالب رئيس رابطة شمال أفريقيا الامازيغية وثلاثة من مساعديه وسجن العشرات لانضمامهم الى منظمة غير شرعية ومنع المفرج عنهم من نشطاء السجن الامازيغى بعد قضاء العقوبة من السفر وحتى الان (2004).
كما تم أبعاد المشتبه فيهم من الامازيغ حتى المتحدثين باللغة العربية والذين تحمل أسماءهم أوصافا امازيغية فيه الوظائف الرئيسية ومن العمل السياسى فى اللجان والمؤتمرات الشعبية وتم ايضا إصدار منشورا حكوميا يمنع المفرج عنهم والمشبوهين سياسيا من مزاولة أعمال تتعلق بالثقافة الامازيغية او الدعوة الىالمذهب الاباضبة الغير معترف به فى ليبيا.
بالإضافة الى القبض على نشطاء الامازيغ المناهضين للقانون 24 لسنة 2000 والمتبنون حملة الحق الامازيغي وشعارها "لا تقتلوا اسمى الامازيغي".
وكذلك منع الاحتفال بذكرى الربيع الامازيغي ( أحداث أبريل 1980 بالجزائر ) وقيام السلطات الليبية بحملة اعتقالات موسمية ضد نشطاء الامازيغ فى أبريل من كل عام لضمان عدم الاحتفال بتلك الذكرى او القيام باى أنشطة ثقافية وفنية "امازيغية" وتتكرر تلك الحملات فى 12 يناير من كل عام عند الاحتفال برأس السنة الامازيغية وتشمل تلك الاعتقالات نشطاء فى مناطق معروفة بمقاومة التعريب وتتحدث الامازيغية سرا وهى مناطق زوارة وكابا وجادو والرحببات ويفرق والقلعة بل‘ وقامت السلطات الليبية بتغير الطبيعة الديموجرافية للمناطق الامازيغية وذلك بتوطين الليبيين – العرب – من أماكن أخرى فى تلك المناطق عن طريق بناء مساكن لهم وتمليكهم لاراضى زراعية بالإضافة الى تهجير وملاحقة واعتقال بعض سكان المناطق الامازيغية الأصلية للإخلال بالتركيبة السكانية – عن طريقة ما حدث فى يوغوسلافيا سابقا وفى كركوك العراقية ابان عهد الرئيس السابق صدام حسين –.
وقد زادت حملات توطين العرب على حساب الامازيغ فى المناطق الامازيغية خلال عام 2004.
وبسبب حملات التضييق والمنع والمصادرة والاعتقالات والتهجير والتذويب والدمج العشرى انحصر نشاط أمازيغ ليبيا الداخلى وزاد نضالهم فى الخارج عن طريق تجمعات المهجر – رفضوا الكشف عن أماكنها خوفا من الملاحقات –.
وكانت منظمة المؤتمر الليبي للامازيغية فى لندن هى النافذة التى يعبر بها أمازيغ ليبيا عن هويتهم ونضالهن ضد محاولات " القمع " والتذويب من قبل السلطات الليبية. ولم يكن امامهم سوى إصدار البيانات التحريضية عبر شبكة الإنترنتوعقد المؤتمرات فى الخارج وذلك هروبا من التذويب الليبي.
ففى 15 يناير 2004 أصدرت مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان فى ليبيا بلندن بيانا بمناسبة انعقاد المؤتمر الأول لواقع حقوق الإنسان فى ليبيا فى العاصمة البريطانية. طالبت فيه بإطلاق سرح كافة لسجناء السياسيين من السجون الليبية – دون شرط او قيد ودون اى تمييز – ومنهم نشاط الامازيغ‘ وكذلك طالب المؤتمر فى بيانه بالتحقيق فى مقتل العشرات داخل السجون الليبية واختفاء المئات من المعارضين لاسباب مجهولة.
وكذلك فقد أكد المؤتمر على ضرورة إلغاء القانون 24 لسنة 2000 والمتعلق بمنع استعمال غير العربية فى جميع المعاملات والذى ينص على منع استعمال الأسماء غير العربية، الامازيغية العثمانية والتى يدعى النظام أنها " مخالفة لاحكام الشريعة الإسلامية ".
وفى 16 يناير 2004 نظمت المعارضة الليبية فى لندن مظاهرة شارك فيها نشطاء من أصحاب " الحق الامازيغى " واعضاء من منظمة المؤتمر الليبي ورفعوا خلالها لافتات تطالب بالكف عن قهر الامازيغ سياسيا وثقافيا وطالبوا السلطات الليبية بالكف عن اضطهاد اتباع المذهب الاباضى من الأمازيغ والسماح بإقامة مؤسسات تعليمية ودينية للاباضية وقد سارت تلك المظاهرة فى شارع" وول ستريت" ووقفت امام مقر الحكومة البريطانية وكذلك أمام السفارة الليبية فى لندن.
ووفى 24 سبتمبر 2004 عقد تنظيم المؤتمر الليبي للامازيغية اجتماعا موسعاً فى لندن لمدة 3 ايام وأوصى المشاركون باستمرار حملة " الحق الامازيغي " تحت شعار لا تقتلوا اسمى الامازيغي ".. ونددوا بعدم الغاء الحكومة للقانون الذى يحظر تداول الأسماء غير العربية ومنع قيد مواليد جدد بأسماء امازيغية.
وطالب المشاركون باجراء تحقيقات نزيهة للكشف عن حوادث اغتيال واختفاء بعض النشطاء الامازيغ منهم يوسف خربيش وعمر نامى وسعيد سفاو.
وقرر المجتمعون إقامة مركزا لرصد جميع المعلومات حول اضطهاد النظام الليبي لنشاط الامازيغ والقضاء على الثقافة الامازيغية.
وفى 2 ديسمبر 2004 اصدر المؤتمر الليبي للامازيغية بلندن بيانان ندد فيه بقيام السلطات الليبية بأعداد قوائم سوداء تضم نشطاء الحق الامازيغي داخل ليبيا وخارجها والمطالبون بالاعتراف باللغة الامازيغية وذلك لتحريض على ملاحقتهم داخليا وخارجيا.
وطالب البيان بكف السلطات الليبية عن قمع نشطاء الامازيغ مناشدا منظمات حقوق الإنسان العالمية بالتدخل لوقف القهر المنظم ضد الامازيغ.
ولا اعتقد ان النظام الليبي سيكف عن التذويب القسرى أوالدمج بالقوة للأقلية الليبية من الامازيغ خلال عام 2005 لان الأمر مرتبط بحقوق الإنسان فى ليبيا بصفة عامة والتى قد لا تشهد تغييرا ملحوظا فى ظل النظام الحالى الذى يحكم ليبيا منذ 35 عاما.