جمعيات حقوقية مغربية تندد بمنع تسجيل المواليد بأسماء أمازيغية

جمعيات حقوقية مغربية تندد بمنع تسجيل المواليد بأسماء أمازيغية

الحكومة ترى أن أسماءهم تتعارض مع الهوية المغربية

نددت جمعية حقوقية ونشطاء أمازيغيون مغاربة بمنع السلطات المغربية تسجيل المواليد الجدد ببعض الأسماء الأمازيغية في الوثائق الرسمية وفي شهادات الولادة والزواج والوفاة، معتبرين ذلك نوعا من الإقصاء المتعمد للثقافة الأمازيغية واستهدافا للهوية المغربية، بينما ردّت مصادر رسمية بأن هذه الاسماء "تتعارض مع الهوية المغربية". ورفضت اللجنة العليا للحالة المدنية بالمغرب مؤخرا حوالي 13 اسما أمازيغيا بدعوى أنها أسماء "تتعارض مع الهوية المغربية"، ومن بين أكثر الأسماء منعا: إيلي، تيليل، شادن، داهيا...

وقال ضابط المصلحة الإدارية، التابعة لوزارة الداخلية، ادريس باجدي إن المصلحة تلقت، كغيرها من مكاتب الحالة المدنية والسفارات والقنصليات المغربية خارج المغرب، مذكرة من وزارة الداخلية تتضمن لائحة بأسماء أمازيغية معينة تعتبر منافية للقانون 37-99 الذي يحدد قائمة الأسماء التي تصلح لتسمية المواليد ذكورا وإناثا.

وقال لـ"العربية.نت" إن الأسماء الممنوعة وفق القانون المذكور أسماء تتعارض مع الهوية المغربية وتفتح الباب أمام "انتشار عشوائي لأسماء لا معنى لها".

يذكر أن القانون 37-99 ينص على أن "الاسم المختار من طرف الشخص الذي يُعلن الولادة يجب أن يكون اسما مغربيا في طبيعته، ويجب ألا يكون اسما عائليا أو اسما مركبا من أكثر من اسمين أوليين أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة، وألا يكون ما من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام".

مواقف منددة

واعتبرت الكاتبة العامة لجمعية إفريقيا للتنمية وحقوق الإنسان ربيعة زهيري، في حديث لـ"العربية.نت" أن منع الأسماء الأمازيغية يدخل في إطار "السياسة الإقصائية الممنهجة التي يتبعها المسؤولون ضد الثقافة الأم للمغاربة، وضمن الحرب المعلنة من طرف الحكومات التي توالت على الحكم في البلاد ضد كل ما هو أمازيغي من تهميش للمناطق"، إلى إصدار حق من الحقوق الطبيعية للأطفال بإصدار قانون منع الأسماء الأمازيغية رغم كونها تحمل معان سامية مثل اسم "ايللي" و"سيفاو" و"زليخة" و"ايثري".

وقالت إن فتاة بمدينة الحسيمة منعت من اسم "ايللي"، رغم وعود بعض المسؤولين بضرورة إسقاط المذكرة القانونية التي تمنع الأسماء الأمازيغية باعتبار "أن المغرب دخل مرحلة تصالح مع نفسه"، معتبرة أنه تصالح "معوق"، حيث لا زالت تُرصد عدة خروقات، من بينها منع أحد الأعضاء من جمعية "أسيد" الأمازيغية بمدينة مكناس من تسجيل ابنه تحت إسم "سيفاو".

ورأت زهيري أن ذريعة السلطات "واهية وتنم عن نية مبيتة لإبادة الهوية الثقافية واللغوية الأمازيغية"، مستغربة ترخيص السلطات لأسماء مثل "كاميليا" و"سونيا" و"ريم" و"نسرين"، وهي أسماء دخيلة على الثقافة المغربية الأصيلة، بينما يتم منع أسماء حملها المغاربة "قبل دخول العرب إلى بلاد تامزغا" على حد تعبيرها.

أسماء مستوردة

ونفى الباحث في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مخلص موحا، في حديث لـ"العربية.نت"، وجود مبررات ولا معايير مقبولة لمنع هذه الأسماء، خاصة أنها لا تتضمن إخلالا بالأخلاق ولا تشويها للشخصية المغربية، "فهي أسماء تاريخية تدل على أبطال أمازيغيين أو ملوك في تاريخ شمال إفريقيا".
واستغرب من قبول الأسماء المستوردة من المشرق العربي أو حتى من المكسيك، باعتبار تأثر بعض الأسر بمسلسلات مكسيكية أو تركية، لكنها تمنع تسجيل أسماء أمازيغية.

من جانبه، انتقد الناشط الأمازيغي علي خداوي ما وصفه بـ"العبث" الذي تقوم به الإدارة المغربية في ما يتعلق بمنع تسجيل أسماء أمازيغية معينة في الأوراق الرسمية ودفاتر الحالة المدنية للأسر.

وقال خداوي في حديث لـ"العربية.نت" إن المنع ليس له أي تبرير معقول لأن الأسماء كلها أمازيغية وهي تراث ثقافي للمغرب وشمال إفريقيا.

وأضاف أن بعض هذه الأسماء مرخص لها في مناطق وممنوعة في مناطق أخرى، مستشهدا بمثال اسم "ماسين" الذي يعني "السيد" فقد منع تسجيله في مدينة مكناس وسط المغرب، بينما سُمح به في مناطق أخرى.
وعزا خداوي هذا التناقض إلى وجود شبه فراغ قانوني في هذه القضية وإلى "اجتهادات أشخاص وفق أذواقهم وانتماءاتهم السياسية و الإيديولوجية أحيانا".

ووصف المنع بكونه "ممارسة لا تشرف المغرب وتتناقض مع التاريخ ومع المواثيق الدولية للأمم المتحدة التي تعطي الحق للأب أو الأم بتسمية ابنه أو ابنته كما يريد.

عن العربية.نت