أمازيغ يطالبون الفاسي بتنفيذ مقتضيات إعلان أممي

أعلنت منظمة "تَامَايْنُوتْ" ضمن بيان توصلت "هسبريس" بنسخة منه بأنّه من واجب الحكومة المغربية تنفيذ مقتضيات إعلان الأمم المتّحدة حول حقوق الشعوب الأصيلة، وقد جاء هذا الإعلان ضمن الذكرى السنوية الثالثة لإقرار هذه الوثيقة من قبل الجمعية العامّة للأمم المتّحدة تحت عدد 61|195 بتاريخ 13 شتنبر2007، إذ رأت ذات المنظمة النشيطة في صفوف الحركة الثقافية الأمازيغية بأنّ التزام المغرب بمضامين الإعلان ذاته سيؤدّي إلى ضمان الحقوق الجماعية الواردة فيه وخصوصا منها الحقوق الثقافية واللغوية، زيادة على الحقوق المرتبطة بالأراضي والموارد والحق في تطوير المؤسسات التقليدية والحق في الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة، إضافة في حق استعادة أنظمة متقدّمة من الحكم الذاتي الذي كانت تمارسه جميع القبائل المغربية قبل أن يضعفه الاستعمار وتحاول "الأقلية المهيمنة" أن تجهز عليه.

نفس البيان المُتوصّل به من قِبل "هسبريس" تضمّن دعوة من "تاماينوت" موجّهة إلى الجمعيات الثقافية والحقوقية قصد التكثيف من الجهود المُطالبَة للحكومة المغربية من أجل تنفيذ المعايير الواردة في الإعلان الأممي الذي شاركت عناصر من الحركة الأمازيغية إلى جانب الحكومة ضمن الفريق الذي صاغ جزءً من مضامينه خلال الفترة الممتدّة من 1995 إلى 2006، إذ أوردت "تَامَايْنُوتْ" ضمن وثيقتها المُعمّمة يوم أوّل أمس الاثنين: " التزام الحكومة المغربية بإعلان الأمم المتّحدة حول حقوق الشعوب الأصيلة سيحمي مختلف الحقوق الجماعية، وخصوصا منها حقوق الجماعات السلالية أو الجماعات الأصلية والقبائل، وهي التي كانت تتمتع بالتسيير الذاتي ولا يزال بعضها يناضل ضد الوصاية القوية لوزارة الداخلية التي تستغل كل فرص الاستثمار لتفويت الأراضي  والموارد الجماعية إلى  الرأسماليين بدون موافقة مسبقة حرة ومستنيرة من ذوي الحقوق.. وهو ما حول الكثير من أبناء الشعب الى مجرد بؤساء لاجئين في براريك ومزابل على هامش المدن بعد تفقيرهم عبر تفويت أراضيهم ومواردهم الجماعية لمستثمرين من الداخل والخارج بدون موافقتهم.. وهذا يحدث في وقت التزمت فيه الحكومة بالوصول إلى تحقيق أهداف الألفية".

ولم تفت ذات المنظمة المطالبة بالعمل على تعديل الدستور والاعتراف باللغة الامازيغية لغة رسمية، إذ اعتبرت إقدام الدولة على إحقاق هذا المطلب بمثابة استجابة قويّة لمطالب الحركة الثقافية الامازيغية  المدعمة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب وتوصيات لجنة متابعة تنفيذ العهد الدولي بشان  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 2003 وكذا لجنة متابعة الاتفاقية الدولية لإلغاء جميع أشكال التمييز العنصري في غشت 2006.. إضافة لمطلب آخر متركّز على وجوب تنفيذ  المعايير الدولية الواردة في الاتفاقية 169 بشان الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة لسنة 1989 إلى جانب إعلان الأمم المتحدة بشان حقوق الشعوب الأصلية، مُعتبرة بأنّه من شأن الإقدام على تنفيذ هذه الالتزامات تحقيق التعمّق ضمن ورش الجهوية الموسعة بالاستفادة من المعايير الدولية للحق في الحكم الذاتي للوصول إلى أفق تحقيق نظام مغربي فدرالي.

كما طالب نفس الجمعويون الأمازيغ بإحداث وزارة خاصة لتنسيق العمل التنفيذي الحكومي، بعد أن تبين تجاهل الحكومة خلال اجتماعاتها التطورات المرصودة بشأن الأمازيغية، زيادة على ضرورة تخصيص ميزانيات كافية للقناة الامازيغية بهدف تطوير حاجياتها من الموارد البشرية وتمديد مدة بثها إلى 24 ساعة يوميا، وكذا المُطالبة بإطلاق سراح طلبة الحركة الطلابية الأمازيغية الذين اعتبروا ضمن بيان "تَامَايْنُوتْ" بأنّهم ضحايا لسياسات تمييزية.. هذا مع تذييل نفس الوثيقة بتنديد تجاه المرصود بمن "إقحام القضاء واستعماله  في إصدار أحكام بتهم العنصرية كحل الحزب الديمقراطي الأمازيغي ومتابعة معتقلي تاغجيجت بتهم العنصرية".