المغرب يطالب الاتحاد الأوربي بمزيد من المرونة التجارية

أكدت آن ماري إدراك كاتبة الدولة الفرنسية المكلفة بالتجارة الخارجية دعم بلادها الكامل للمغرب في مفاوضاته الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوربي "يأخذ بعين الاعتبار وضعه المتقدم".

وصرحت إدراك لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب مباحثاتها أول أمس الجمعة مع عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية، أنها شددت خلال هذا اللقاء على أهمية إرساء "توافق يحترم فيه كل طرف الطرف الآخر، والذي سيمكن المغرب من الاستفادة من وضع خاص مقارنة مع بلدان أخرى بالمنطقة، بفضل وضعه المتقدم، والذي يتعين استحضاره في المفاوضات".

ومن جهته، قال معزوز إن الأمر يتعلق "بإشارة" ترغب الحكومة الفرنسية في توجيهها إلى الاتحاد الأوروبي بشأن "إمكانية المغرب في التقدم في المفاوضات كما تم إعلانه في قمة غرناطة" (إسبانيا) بين المغرب والاتحاد الأوربي.

وأشار إلى أنه "يتعين على الجانب الأوروبي أن يعمل على إطلاق نقاشات في إطار تفضيلي يضع نصب عينيه آفاق الوضع المتقدم".

وأضاف أن المغرب يطالب بمزيد من "المرونة إزاء بعض القواعد المتعلقة، لاسيما، بالاعتراف بالشهادات والمعادلات في مجال الكفاءات مما يمكن من توقيع اتفاق حول الخدمات المنجزة فعلاَ".

وقال إن "المرونة حول هذه القضايا ستمكن من السير بسرعة في المفاوضات حول التبادل الحر".

وفي مجال النسيج، قال إن المغرب يطلب الاستفادة من نفس شروط المنشأ المطبقة مع تركيا ومجموعة دول إفريقيا والكاريبي والهادي (أ سي بي)، داعياَ من أجل مضاعفة أو مجرد تحويل بعض المنتجات خلاف التحويل الثلاثي الجاري به العمل حالياَ والذي يفرض أن يتم النسج والخياطة في بلدان المنشأ.

وخلال هذا اللقاء، دعا الوزيران أيضا إلى تفعيل خلية على مستوى القطاعين اللذين يشرفان عليهما من أجل الاشتغال بشكل مشترك على العلاقات المغربية ـ الأوروبية، خاصة قضية التقارب التنظيمي في إطار الوضع المتقدم، وكذا مسألة التنسيق بشأن عدد من القضايا متعددة الأطراف المرتبطة بمنظمة التجارة العالمية.

كما انصبت المباحثات حول العلاقات بين المغرب وفرنسا، خاصة في مجال الاستثمار والتجارة والتنمية والسياحة، وهي "المجالات التي يعتبر التعاون الثنائي فيها متطوراَ جداَ".

وقد شكلت فرنسا الشريك التجاري الأول للمغرب سنة 2009، بـ 18.2% من المبادلات الخارجية المغربية.

وأبرز معزوز أنه على الرغم من العلاقات الوثيقة بين البلدين، "فقد سجلنا أن تطور المبادلات والاستثمار الفرنسي بالمغرب لا يرقى إلى المستوى الذي نأمله".

وتفيد الأرقام الصادرة عن الوزارة الفرنسية للتجارة الخارجية أنه بالرغم من تسجيل 3.5 مليار أورو من الصادرات الفرنسية في السلع والخدمات و 2.5 مليار أورو من الواردات، فان المبادلات الفرنسية ـ المغربية عرفت انخفاضاَ طفيفاَ سنة 2009 مقارنة مع سنة 2008.

وأثرت هذه النتيجة على النصف الأول من عام 2010،الذي بلغت فيه الصادرات الفرنسية ملياري أورو (مقابل 1.7 مليار اورو في النصف الثاني من سنة 2009)، والواردات 1.5 مليار (مقابل 1.1 مليار أورو في النصف الثاني من سنة 2009).

وأشارت إدراك إلى التراجع الحاد للأنشطة العالمية منذ عام 2009، غير أنها أعربت عن "ارتياحها بسبب الأزمة المالية العالمية، خاصة وأن الأوراش الجارية في المغرب لم تعرف أي بطء، والنموذج الفريد يتمثل في مشروع رونو طنجة، حيث أن المقاولات الفرنسية تواصل ايلاء الاهتمام بالمغرب".

وشدد الجانبان على ضرورة وضع آلية تمكن من التقريب أكثر بين المقاولات الصغرى والمتوسطة بالبلدين.

أما على صعيد التعاون الثلاثي ،أكد الوزيران على أهمية العمل بشكل مشترك حول بعض الأسواق الأفريقية التي تتيح إمكانية انتشار مقاولات مغربية وفرنسية في نفس الوقت (أسواق كبيرة في البنيات التحتية والمعدات).